الاتحاد الأوروبي ينفي أن تكون البرتغال بانتظار رزمة مساعدات

الاتحاد الأوروبي ينفي أن تكون البرتغال بانتظار رزمة مساعدات


رئيس الوزراء البرتغالي نفى بدوره ان بلاده تنتظر مساعدة


نفى رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو تقارير أفادت بأن البرتغال تنتظر تقديم رزمة مساعدة من الاتحاد الأوروبي، ونفت ذلك الحكومة البرتغالية أيضا. وكانت التكهنات بأن البرتغال ستتلو ايرلندا في طلب المساعدة قد انتشرت خلال الأسبوع الجاري. وقد أقرت البرتغال الجمعة ميزانيتها لعام 2011 والهادفة الى تقليص ديونها من 7,3 إلى 4,6 من إجمالي الناتج المحلي، ومن أجل ذلك اعتمدت الميزانية الجديدة تقليصا في النفقات الحكومية وزيادة في ضريبة المبيعات لتصل الى 23 في المئة. وقال رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتيس انه ليس هناك بديل لتقليص النفقات. ونفى رئيس الوزراء الاسباني خوزيه لويز رودريجيز ثاباتيرو أن تكون بلاده بحاجة إلى رزمة مساعدة أوروبية. تحت الضغط

وقد انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار 3 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي مع انتشار المخاوف من امتداد المشاكل المالية التي واجهتها ايرلندا إلى دول أوروبية أخرى. ونشرت صحيفة "فاينانشال تايمز ديتشلاند" تقريرا يفيد أن بعض دول منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي تمارس ضغوطا على البرتغال لحثها على طلب المساعدة، لكن الحكومة البرتغالية قالت ان التقارير لا أساس لها من الصحة. ونفى وزير المالية الألماني وولفجانج شوبل التقارير والتعليقات التي أدلى بها محافظ البنك المركزي الألماني والتي تحدثت عن احتمال رفع قيمة المبالغ الخصصة للمساعدات المالية لدول أوروبية أخرى. وأضاف شوبل "ان ما يسبب التوتر حاليا هو تزايد التكهنات والتعليقات الغامضة وتأثيرها على الأسواق". وقد أدى طلب ايرلندا المساعدة الى هبوط قيمة اليورو، وهي الآن تقوم بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على الحصول على قرض يتوقع أن يصل الى 85 مليار يورو. وايرلندا هي الدولة الثانية من دول منطقة اليورو التي تحصل على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، حيث سبقتها اليونان التي حصلت على 110 مليار يورو. وقد كشفت ايرلندا الأربعاء النقاب عن ميزانيتها للسنوات الأربع القادمة والتي تضمنت سياسة تقشفية ترمي الى توفير 15 مليار يورو، ولكن ليس من المؤكد أن يقر البرلمان الايرلندي الميزانية الشهر القادم. وخفضت وكالة ستاندر اند بورز من الدرجة الائتمانية لبعض بنوك ايرلندا الكبرى الجمعة. ولم تنجح السياسة التقشفية المعلنة والإعلان عن المساعدة الأوروبية في تهدئة المستثمرين الذين يخشون من امتداد الأزمة المالية الايرلندية الى دول أخرى في منطقة اليورو، وخاصة اسبانيا والبرتغال.